مخطط برافر يعتمد على 3 عناصر: اقتلاع، سلب واستيطان. يُدعى المخطط: "مخطط لتنظيم سكن البدو"، لكن هذا المخطط سيؤدي الى اقتلاع الآلف البدو من بيوتهم، حيث ان هناك قرى سيتم هدمها كلياً. إذا نجح هذا المخطط سيشكل اكبر وأوسع عملية اقتلاع للمواطنين عرب الداخل منذ نكبة 1948.
العنصر الثاني هو السلب: حيث سيتم سلب ملكية الأراضي بواسطة القانون وليس بواسطة أوامر مصادرة، إن القانون يعرض على المواطنين العرب في النقب بشكل عنصري تعويضات ضئيلة دون الاخذ الاعتبار بالقوانين الموجودة وقرارات المحكمة. ان كمية الأراضي التي سيتم سلبها هو أضعاف كمية الأراضي التي حاولت الحكومة مصادرتها عام 1976 والتي أدت في النهاية لمواجهات واحتجاجات يوم الأرض الخالد.
إن هذا القانون هو جزء من خطة استيطان شاملة, تهدف إلى تهويد النقب وليس تطويره بالاعتماد على مصالح السكان العرب واليهود المشتركة. إن إنهاء قضية ملكية الأراضي لسكان النقب، هدفها خلق مساحات "بيضاء\ فارغة" لبناء مستوطنات المخصصة لمواطنين يهود فقط!
لقانون برافر-بيجين مركبين أساسيين، ومن المهم الفصل بينهما: الأول – ملكية الأرض. الثاني – تركيز السكان البدو في منطقة جغرافية واحدة وهدم قرى غير معترف بها، حيث الهدف خلق ضبابية وغموض حول هذا الأمر. هدم القرى وسلب الأرض مرتبطان، ومن السهل البلبلة بينهما. سنقف على الفرق بين هذين الأمرين ولماذا يجب أن نواجه ونقاوم هذا القانون العنصري المستبد.
1. لمزا تدعى الخطة باسم " خطة برافر- بجين" ؟
لقد قام بإعداد الخطة مجموعة رئسها ان ذاك ايهود برافر من مجلس الأمن القومي، وذلك من دون إشراك المواطنين البدو بتاتا في إعدادها، حيث ان تحضيرها وإعدادها كانا سريين. لقد تم عرض الخطة على الرأي العام كملخص جاهز للتطبيق من قبل هيئة برئاسة القاضي جولدبرج، والتي تداولت أمر أراضي النقب في سنة 2008. لكن في حقيقة الأمر لقد تم وضع البنود الأساسية للخطة على يد برافر وزميلته ليريت سربوس من مجلس الأمن القومي عام 2006، .منذ ذلك الحين والتخطيط لاقتلاع عشرات آلاف البدو من أرضهم وفرض الخطة بواسطة سياسات عنيفة ما زال مستمرا الى يومنا هذا. اليوم تقوم هذه اللجنة باستغلال فرصة وجود أكثرية يمينية في البرلمان للموافقة على هذا المخطط بواسطة سن قانون ملائم.
2. هل هو معروف عدد القرى المهددة بالتهجير؟
على غرار لجنة جولدبرج، قانون برافر لا يقترح الاعتراف بقرى البدو الغير معترف بها. إن الخطة تهدف إلى توطين البدو في المدن القائمة أو ضم بعض القرى الموجودة تحت إطار قرية\ مدينة واحدة.
بالرغم من الاعلان عن نص القانون والموافقة عليه بالقراءة الأولى في البرلمان، يتم التستر والتعتيم على عناصر أساسية وتفاصيل مهمة في القانون، حيث يصرح القانون ان هذه التفاصيل سوف يتم مداولتها في اللجان. لذلك وبناءا عليه مثلا ليس هناك قائمة علنية تضم اسماء القرى في المهددة بالإخلاء النقب . حسب مصادر صحفية، سيتم اقتلاع ما يقارب 30,000–40,000 بدوي، لكن قد تكون الأعداد اكبر بكثير لأنة وبحسب الخطة الهيكلية لقضاء بئر السبع، لن يتم الاعتراف بالكثير من القرى البدوية. هذه الضبابية والغموض حول الخطة هدفها منع خلق معارضة فاعلة للخطة، في المقابل لقد تم البدء بتنفيذ الخطة على ارض الواقع.
في هذه المرحلة ( آب 2013)، من الممكن تقدير خارطة القرى المهددة بالتهجير، والتي تم وضعها على يد بروفسور يفتاح ال، وذلك حسب المعلومات الموجودة حالياً:
3. ما المقصود "بالقرى الغير معترف بها"؟
إن معظم القرى البدوية والتي ترفض السلطات الاعتراف بها كانت قائمة قبل قيام الدولة، اما القسم الآخر من هذه القرى فقد تم نقلها من قبل الدولة الى اماكن اخرى بعد ان قامت الدولة باقتلاع سكانها من أرضهم الأصلية ( قرية عتير، أو أم الحيران هما مثال على ذلك).
في النقب يوجد اليوم هناك حوالي 47 قرية بدوية، تم الاعتراف فقط ب 10 قرى منها، وترفض الدولة الاعتراف بباقي القرى ال37. يقطن في هذه القرى 80,000 نسمة (من مجموع 200,000 مواطن عربي في منطقة النقب). تتحمل دولة إسرائيل هي المسؤولية عن تحويل هذه القرى لقرى "غير معترف بها"، وذلك لرفضها الاعتراف بوجودها اساسا. هناك سببان أساسيان وراء هذا الرفض:
◄ الأول : عدم منح تراخيص بناء للمباني الموجودة في القرى الغير معترف بها، مما يجعل سكانها عرضة لتهديد دائم بالتهجير. هناك آلاف المنازل بدون ترخيص وذلك نتيجة عدم سماح الدولة للسكان البدو بالبناء بطريقة قانونية، لذلك مما يضطرهم الى اللجوء الى البناء بدون ترخيص. رفض الاعتراف بالقرى هو الذي يؤدي إلى البناء بطريقة "غير قانونية"، والتي بموجبها تسمح هدم البيوت, تحت هذه الظروف يعتبر هدم البيوت اجراما منظم.
◄الثاني : بسبب عدم الاعتراف بهذه القرى من قِبل الدولة، هناك نقص في الخدمات العامة الهامة مثل: كهرباء، صحة، مياه، صرف صحي. يصل التجاهل المُمؤسس الى حد, ان الدولة لا تجمع المعطيات الكافية حول الوضع الصحي في هذه القرى. إن هذه الظروف القاسية والصعبة التي يعيش في ظلها السكان العرب البدو في النقب ليست مصادفة، إنما هي نتيجة سياسة مُمنهجة من قبل السلطة لخلق واقع اليم يُشجع السكان البدو على ترك هذه القرى كي تقوم الدولة بالاستيلاء عليها.
4. لماذا يرفض البدو الانتقال إلى المدن؟
لم تُجِب المدن البدوية القائمة منذ سنوات ال 60 مطالب وطموحات مواطني النقب بالحصول على مستوى حياة لائق وعلى فرص عمل مناسبة. ان اكثر ما يميز هذه القرى البطالة المرتفعة، قلة إمكانيات العمل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الجمة. ان الهدف من وراء بناء هذه المدن هو تجميع اكبر عدد من السكان البدو على اقل مساحة ارض، ان مساحة هذه البلدات، والتي يقطنها 120,000 نسمة، اصغر من مساحة مجموع ال 59 "المزارع الفردية" والتي تم بناؤها في العشرين سنة الأخيرة.
إن مواطني النقب العرب يطالبون بحقهم الأساسي في اختيار نمط حياتهم بطريقة ديمقراطية قروياً كان ام مدنياً، ان يحافظوا على حضارتهم وعلى ما تبقى من أراضيهم.
5. أليس هذا منطقيا تقليص عدد القرى الصغيرة وذلك من دواعي بيئية؟
في الحقيقة ان هذه القرى ليست صغيرة: ان معدل عدد السكان في القرى العربية الغير معترف بها يصل الى 1740 نسمة، هذا المعطى اكبر ب3 اضعاف من معدل عدد السكان في القرى اليهودية في المنطقة, والذي يصل إلى 309 نسمة. ليس هذا فقط، فمنذ 1997 تم بناء 59 مزرعة فردية في النقب, في اطارها تم منح أراضي من الدولة لبعض الأشخاص المقربين لبناء هذه المزارع. معظم هذه المزارع تم بناؤها دون أي اعتبارات بيئية ودون وجود خرائط هيكلية أو ترخيص. بالرغم من ذالك لقد تم ترخيص هذه المزارع عام 2010. أيوجد تمييز صارخ ومجحف أكثر من هذا؟َ!
على الدولة الاعتراف بجميع القرى الغير معترف بها، كما وعليها تتعامل مع هذه القرى بطريقة متساوية كما تتعامل مع القرى اليهودية، وان تمنح خدمات صحة، تعليم وأماكن عمل الخ .
6. ما هي كمية الأراضي التي يطالب البدو بحق ملكيتها؟
إن البدو اليوم هم ثلث سكان النقب (200,000 نسمة من مجموع 600,000 نسمة). ان الأراضي التي يطالبون بالاعتراف بملكيتها هي ما يقارب 5.4% من مساحة النقب ( ما يقارب 700 ألف دونم).
اختلفت الاحصائيات حول كمية الأراضي التي كانت بحوزة البدو قبل قيام الدولة: لكنها قُدرت آنذاك ب 1.7 مليون دونم (حسب تقديرات ابرأهم جروبنسكي، رئيس "كيرن كيمت" في تلك الفترة)، وبين 2-3 مليون دونم حسب مصادر بريطانية وتقديرات باحثين. ان البدو يطالبون بحقهم بامتلاك القليل مما تبقى من أرضهم التي صودر معظمها.
لقد تم الاعتراف من قبل منظمة الأمم المتحدة بالبدو كأقلية أصلانية تخضع لتمييز مُمنهج ومجحف من قبل الدولة، والتي ترفض الاعتراف بعاداتها وقوانينها القبلية. في مثل هذه الظروف يجب الاعتراف بحقوق الملكية لكافة المجموعة وليس الاعتراف بها على اساس مطالب فردية يصعب اثبات ملكيتها. وفق ذلك دعت منظمة الأمم المتحدة الحكومة الإسرائيلية بوقف كافة أوامر الهدم في القرى الغير معترف بها, شرط ان تقوم الدولة بإشراك العرب البدو بعملية اتخاذ القرار بما يتعلق بملكية الارض.
7. كيف ذلك انه ما زال هناك إشكالية حول ملكية الأرض بالرغم من مصادرتها؟
طوال سنين عديدة انتظر سكان النقب العرب تنظيم وتسجيل ملكيتهم على الأرض. فقط في سنوات ال 60 سمحت لهم الدولة بتقديم طلبات ملكية بصورة منظمة. تم الى يومنا هذا تقديم 3650 طلب على أثرها قامت الدولة من جهة بتجميد قرار البت فيها لكن من جهة اخرى تم البت بمئات معدودة منها.
لا تقف أمام الدولة أي عوائق قانونيه بالفوز بالمعركة في أروقة المحكمة وقهر مطالب البدو بملكيتهم على الأرض. التاريخ حافل بحوادث مشابه فمنذ سنوات ال2000، بدأت الدولة بتقديم دعوات مضادة حول ملكية الأرض، وقد فازت بها فعلا! منذ قيام دولة اسرائيل في 1948 تم سن قوانين سمحت لها بمصادرة الأراضي بسهولة. تعتمد الدولة في منطقها في التعامل مع البدو على أنهم لا يملكون أي ارض، "وما كان ملكهم قد تمت مصادرته منذ زمن". هذه سياسة رفض، سياسة قهر تهدف لإضعاف البدو الطامحين لنيل حقوقهم.
لماذا اذاً ما زالت مسألة الملكية مطروحة؟ هناك سببان: الأول، بالرغم من قوة الدولة وإمكانيتها في اقتلاع جميع البدو من أرضهم بصورة جارفة، ستكون المأساة صارخة جداً حيث لن يستطيع أي قانون التستر على نية الدولة. ثانياً: قسم كبير من البدو يتشبثون بأرضهم رغم كل محاولات الاقتلاع والتهجير.
إن سياسة الرفض لحقوق البدو تستمر عبر قانون برافر: نقطة الانطلاق هي انه ليس هناك للبدو حقوق ملكية على الأرض, هكذا قررت حكومة نتانياهو. كل من يود مواجهة الدولة، سيمثل امام لجنة يكون فيها فقط بدوي واحد يتم اختياره من قبل رئيس الحكومة – يجب علية التنازل عن حقه بالملكية. بالمقابل سوف يتم تعويضه بصورة جزئية- دون الاعتراف بالحقوق، وبالتزامن مع الموافقة على عدم السماح له بتقديم التماس يخص المصادرة التاريخية.
8. كيف يعمل قانون برافر؟
إن القانون مليء بمصطلحات قانونية صعبة الفهم، ولكن ممكن فهم المبدأ: هو مبني بطريقة، ان البدوي الذي يطالب بحقه في الأرض، أمامه إمكانيتان: أو ان يقوم بقبول عملية غير منصفة ومجحفة وان يقبل بالقليل القليل من مجمل حقه، أو ان يخسر حقه بشكل كامل.
◄ لا يوجد اعتراف – سياسة الرفض مستمرة!
إن القانون يصرح انه لا يقوم بالاعتراف بحقوق الملكية للبدو، إنما هو فعل صدقة , حيث الدولة تعطي كل من يطلب تعويضات أو ارضا بموجب القانون، بوجبها علية أن يتنازل عن ادعائه بملكية "حقيقية".
◄ خطة نتائجها معروفة مسبقاً
لقد تم الاتفاق مع أطراف يمينية في الحكومة ان الدولة سوف تعترف على الأكثر ب 100 ألف دونم لصالح البدو، اقل من 1\6 طلبات الملكية من قبل البدو. اذاً نتيجة هذه الخطة معروفة مسبقاً.
◄رفض إمكانيات إثبات الملكية على يد البدو
لم يتم تسجيل معظم ارض النقب، بشكل منظم. حسب القانون يتم الرفض المسبق لمعظم ادعاءات إثبات الملكية للبدو، ادعاءات تعتمد على طرق تسجيل وبيع أراضي قبلية وتاريخية، كما ان الدولة ترفض مستندات تثبت ان البدو قاموا بدفع الضرائب عن أراضيهم. إن الدليل الوحيد الذي تعتمد عليه الدولة هو تصوير جوي من قبلها وتقرير مختص الذي يقوم بتحليل الصور.
◄اقتلاع البدو من أراضيهم
حسب القانون، احد الشروط للاعتراف بملكية البدوي على الأرض، هي أن تكون بحوزته فعلياً. وفق ذلك، البدوي الذي تم نقله من أرضه، ( الأمر الذي ينطبق على معظم البدو)، والتي لا يقوم بزرعها وليست بحوزته، سوف يتم تعويضه مادياً فقط! الأنكى من ذلك هو إذا كانت الأرض التي يدعي البدوي الملكية عليها وقد قامت الدولة بالاستحواذ عليها في الثلاثة سنوات السابقة لدعوة الملكية، لن يتم التعويض عليها مادياً حتى!
◄تضييق دائرة البدو الذين بإمكانهم المطالبة بالملكية
من اجل ضمان نتائج القانون، لقد تم تضييق دائرة البدو الذين بإمكانهم المطالبة بالملكية: ليس بإمكان جميع المواطنين والذين يطالبون بالاعتراف بملكيتهم على الأرض أن يقدموا طلب بالتعويض، إنما يستطيع ذلك فقط من قدم طلب ملكية بين السنوات 1971- 1979 فقط. من قدم طلب ملكية قبل هذا التاريخ أو بعده لا يعترف القانون بحقه بتاتاً حتى لو كان يملك ادلة قوية تثبت الملكية.
◄ اشتراط التعويض بالموافقة على الاقتلاع
إن اشتراط اخذ التعويض مربوط بالتنازل عن الحقوق في الأرض، وذلك بالموافقة بالانتقال إلى بلدة معترف بها. ليس هناك أي علاقة بين مكان السكن وبين طلب الملكية على أي ملك. إن هذا الشرط يكشف المكامن وراء القانون: ان يجبر المواطنين ان يخلو أراضيهم وفق "إرادتهم"، وذلك من خلال ضغط حكومي.
◄شروط قاسية ومحددة حول كمية الأرض التي بالإمكان الاعتراف بها ومكانها
ان البدو الذين يطالبون بالملكية بإمكانهم الحصول على نسبة 62.5% كحد أقصى من أرضهم، وذلك فقط إذا كان على الأقل نصف الأرض مشمولة في المشروع.
◄ إن الدولة تعرض "ارض مغايرة" وذلك بدل ان تعترف بالملكية الفعلية
إن القانون لا يشترط أن يتم منح أصحاب الأرض أرضهم الخاصة والتي يطالبون باعتراف الملكية عليها، إنما يتم منحهم ارض أخرى. إن الدولة لم تحدد مكان هذه الأرض، من الممكن ان تكون هذه الأرض غير صالحة أو ان تكون تابعة لعائلات بدوية أخرى. ان الهدف وراء ذلك، هو أن البدوي سيستطيع ان يأخذ عدد قليل من هذه الأراضي إذا قامت الدولة بتفريق وتفسيخ المجتمع البدوي من الداخل من خلال خلق نزاعات حول حق ملكية الأرض.
◄ضغوطات وعقوبات موجهه للعرب فقط
إن القانون يشمل عقوبات هدفها الضغط على المواطنين البدو للدخول في المخطط. لذلك ان القانون يحدد التعويضات الذي يمكن ان يأخذها المواطن البدوي إذا قام بالتأخر بتقديم الطلب. اما إذا رفض البدوي الدخول في المخطط، فلن يتم الاعتراف بحقه بالملكية حتى لو ثبت حقه في ذلك.
◄ تجميد صلاحية القوانين والحقوق المتعلقة بأقلية قومية
من اجل التعجيل في المخطط، فان قوانين معينة مثل قانون الإرث غير صالحه خلال المخطط. أي مواطن بدوي باستطاعته الدخول في المخطط من اجل الحصول على حق الملكية على الأرض وان يفوز بتعويضات، وذلك بدون ان يثبت انه الوريث الشرعي والذي بحوزته مستند حصل ارث. الهدف من وراء ذلك هو تحفيز المواطنين الذين لا يملكون مستند حصل ارث، على الحصول على تعويضات وذلك على حساب باقي أفراد العائلة، هذا الأمر سوف يخلق مشاكل وخلافات بين العائلات البدوية.
قوانين البناء لا تشمل البدو حسب قانون برافر: بالرغم من ما ينصه قانون البناء، يمكن على سبيل المثال هدم البيوت دون إصدار أوامر هدم.
9. لماذا نحن ندعي ان هذا القانون عنصري؟
◄لان هذا القانون مخصص للعرب فقط: حسب القانون سوف يتم إنشاء لجان خاصة من اجل البت في طلبات الملكية، وليس المحاكم التي هي المخولة ومن المفترض ان يتوجه إليها المواطنون في ذلك. حسب القانون، لن يتم الاعتبار بأي قانون قائم مثل قانون الملكية أو الورثة.
◄الخلفية وراء القانون هي عنصرية والتي تصور العرب كمواطنين اعداء: لقد اعتبر البدو من قبل المسئولين في الدولة على انهم "خطر على امن الدولة" أو أنهم يشكلون "خطر ديموغرافي"، أو "متطفلين" وفق وصف اليمين المتطرف.
◄ حسب القانون سيتم الاعتراف بالملكية ومنح الأراضي في منطقة محددة ( شمالي النقب-منطقة السياج)، كما ان وفق قرار الدولة سيتم منع إقامة قرى بدوية في المنطقة: غرب شارع 40 ما عدا منطقة السياج ورهط وبير هداج. هذا يعني ان في منطقة كبيرة من أراضي الدولة، المنتصف الغربي للنقب تحديداً، ممنوع المواطن البدوي من الإقامة. هذه تفرقة عنصرية تلائم نظام التفريق العنصري ( ابارتهايد).
10. هل من الممكن إيقاف هذا المخطط؟
عندما تم مصادرة معظم أراضي الاقلية البدوية التي بقيت في إسرائيل في بداية سنوات ال 50، لم يتم نشر الأمر في وسائل الإعلام، كما وتم فرض حظر المغادرة على المهجرين وقامت الدولة بحصرهم بها ( منطقة السياج)، لقد تم حرمانهم من مساعدة حقوقية، ولقد كانوا يواجهون اجهزة الدولة القامعة وحدهم دون أي مساعدة أو دعم.
في سنوات ال80 عندما تم اقتلاع آلاف البدو من أرضهم وتم طردهم على سبيل المثال من قرية تل ملحتا، على هذه القرية التي اقيمت على ارضها ثكنة نبتيم العسكرية)، بقي الاحتجاج مقيدا .
في هذه المرة لن يمر السلب مر الكرام، لن نسمح للدولة التي تريد ان تتخلص من "مشكلة البدو"، بطريقة فردية ونهائيةان تفعل ذلك خلال ثلاث سنوات عبر مخطط برافر. باستطاعتنا إيقافهم! واجب علينا إيقافهم! ان عرب النقب هم أقلية مستضعفة، استطاعوا ان يقفو بعناد طوال عشرات السنين في وجه الحكومات العنصرية، في وجه سياسة السلب والاقتلاع!
# برافر لن يمر!