لا شك بكون هبة الأسابيع الأخيرة المطالبة بالعدالة الاجتماعية، هبة جذب زخمها شرائح متنوعة من شتى الأصول والطبقات الاجتماعية داخل اسرائيل. ولدت هذه الهبة من رحم التذمر المتراكم جراء هرولة حكومات اسرائيل باتجاه خصخصة كل مرافق الدولة وتبنيها لسياسات "السوق الحر", التي ادت الى تراكم معظم الثروة في ايدي مجموعة صغيرة من رؤوس الأموال في الوقت الذي يزداد فيه عدد الفقراء وتتقلص الطبقة الوسطى يوما بعد يوم. على المستوى اليومي، يشعر الجميع بنتائج هذه السياسات من خلال غلاء المعيشة المتزايد بتسارع كبير والمنعكس في اسعار الضرورات الأساسية كالطعام، الماء، الكهرباء وغيرها. بالمقابل، تتفاخر الحكومة بالنمو الاقتصادي للدولة واستقرار اقتصادها القوي رغما عن الهزات الأخيرة في الأسواق العالمية. الحكومة محقة بادعائها هذا، الا انها تتناسى الاشارة الى الجيوب التي تحصد نتيجة هذا النمو والى أصحاب هذه الجيوب الذين كلما ازدادت قوتهم الاقتصادية ازداد تأثيرهم السياسي وامتدت اياديهم الى جيوب من لم يتمتعوا بهذا النمو.

מחאה ביפו

يسمع المواطن العادي معطيات النمو والازدهار الاقتصادي ويشاهد الرسومات البيانية الصاعدة الى الأعلى بنشاط، ليقوده هذا الى أن يسأل: اذا كان المال متوفرا وفي تزايد، فلماذا يبقي دخلي على ما هو وترتفع مصروفات حياتي الأساسية كل يوم؟ المفروض أن تتحسن خدمات الصحة والتعليم وأن يرتفع مستوى الحياة ولكن العكس هو الصحيح، فماذا يحدث هنا؟

هذا، وربما أيضا تأثير رياح الحماس الثوري الآتية من الجنوب والشمال، هو ما أوصل غالبية مواطني اسرائيل اليهود الى القناعة بضرورة النزول الى الشارع ومواجهة قوة المال والسلطة بقوة الحراك الشعبي. مع الوقت، ومع توسع الهبة واكتسابها زخما اكبر بدأ النقاش داخل المجتمع الفلسطيني في اسرائيل يسخن تدريجيا، بين من يرى ضرورة الانخراط في هذه الهبة ومحاولة التأثير على أجندتها، وبين من يرون بذلك اختزالا لنضالنا القومي بفتات من المطالب الاجتماعية. بالمقابل، بدأ الساسة السلطويين بالأساس كعادتهم بالتلحين على وتر "ضائقة ابنائنا الذين خدموا في الجيش"، "بناء وحدات استيطانية جديدة لحل ضائقة السكن" وهلم جرا.

سأحاول في هذا المقال التطرق الى قضية مكان المجتمع الفلسطيني في اسرائيل من هذه الهبة المنادية بالعدالة الاجتماعية/الطبقية، الى ضرورة المشاركة أو الامتناع عنها، والى نوعية المشاركة وصورتها.

أن واقع المواطن الفلسطيني/ة دافع الضرائب والخاضع للقوانين المدنية في اسرائيل هو واقع مركب، يدمج بين الضرورات اليومية والمعيشية في اطار دولة احتلت أرضه وهجرت شعبه، وبين كونه جزءاً من نضال شعبه من أجل التحرر، العودة وانهاء الاحتلال. نحن نكافح لنحيا حياة كريمة ولا نريد أن نقبل بأقل من المساواة المدنية التامة من جهة، ولكننا نريد بنفس الوقت تغيير طابع الدولة ونطالبها بعودة ابناء شعبنا المهجرين في اصقاع الأرض واسترجاع ما صودر وسلب من ارضنا. الدمج بين هذين المحورين (اليومي والقومي) هو حقنا وواجبنا، ولا مجال لامكانية أخرى اصلا، حتى لو اغرى بعضنا احيانا وضع أحد هذين المحورين في الظل لتحصيل مطالب أخرى حاليا.

مشاركة الجماهير العربية بهذه الهبة ضرورية برأيي لعدة اسباب سآتي على ذكرها لاحقا، ويبقى السؤال المركزي هو نوعية المشاركة والخطاب الذي نتبناه- فهل نشارك مطالبين بكمح جماح الغلاء والخصخصة دون التركيز حاليا على كون مشكلاتنا الأساس كامنة بحبسنا في 3.5% من أراضي الدولة الى جانب عدم الاعتراف بعشرات القرى العربية؟ وهل نهمش حاليا كون قضيتنا الأساسية قضية أرض صودرت وبناء عليه نطالب باسترجاعها لتوسيع مسطحات قرانا ومدننا وبناء مدن وقرى جديدة؟ هل نهمش حاليا ربط كون النقاش الدائر نقاشا حول تقسيم الكعكة، التي حضرت وخبزت بغالبها على حساب ما سلب من الشعب الفلسطيني، دون أخذ معظمه بالحسبان أو سماع صوت من سلبوا حتى الحق بالكلام؟ هنا يكمن الفرق بين المطالب الطبقية للمواطن اليهودي المهمش وبين مطالب المجتمع الفلسطيني الطبقية والقومية في آن واحد. ليس القصد هنا كل شيء حالا أو الوقوف جانبا، وانما القصد هو ضرورة صياغة مطالبنا وخطابنا السياسي بوضوح والجهر بها دون تردد، ثم التفاوض عليها مع قيادة هذا الحراك. ان التضامن الحقيقي يعني تضامنا تحرص فيه كل مجموعة على خصوصيات ومطالب الأخريات، لكي لا ننتهي الى حلول تبنى فيها وحدات سكنية في المستوطنات "لحل ضائقة السكن"، تعطى قروض محسنة للجنود المسرحين وتطور حلول آنية لخفض اسعار الاستأجار والشراء في المدن اليهودية فقط. دور قيادتنا هو الاصرار على فرض مطالبنا كجزء من مطالب هذا الحراك بأسره، لمنع تحولنا الى أداة مرحلية يتم تناسي دورها عند الوصول الى مرحلة التفاوض مع السلطة والتوصل الى اتفاق يستثنينا.

بالامكان طبعا من ناحية أخرى اللجوء الى خطاب المزاودات والتهجم على كل تيار عربي فلسطيني يختار المشاركة ووضع كل ما يحدث في اطار – اليهود يريدون تقسيم الكعكة التي أخذوها منا بينهم فما لنا ولهم؟ وأن مستوى الحياة الذي يتذمر منه المجتمع الاسرائيلي هو أصلا أعلى بأضعاف من مستوى حياة الفلسطيني القابع تحت الاحتلال (وكأن هذه الحقيقة تشرع الاستغلال داخل الخط الأخضر).

דיור לכולם, אלעראקיב

هذا التوجه لا يعطي جوابا على كوننا أكبر الطبقات المسحوقة والمهمشة في البلاد وعلى كوننا جزئا من الاقتصاد الاسرائيلي دون أن نختار ذلك. فهل لا يعنينا أن أغنياء اسرائيل يزدادون غنى على حساب قوة عملنا، ضرائبنا واستغلال اراضينا وقوتنا الشرائية؟ هم لا يزدادون غنى على حسابنا فحسب، بل على حساب الطبقة العاملة في المجتمع اليهودي أيضا، وهنا تتقاطع مطالب ومصالح هاتين الشريحتين، لكون الاستغلال يطال كليهما. اذا، هناك ضرورة لتوحيد القوى والتصدي معا للاستغلال، ولكن بالمقابل، لا يعني هذا أبدا غض الطرف عن فرقين أساسيين بين المستغلين (بفتح الغين) العرب والمستغلين (بفتح الغين أيضا) اليهود.

الفرق الأول هو الارتباط المباشر لمطالب الفلسطيني الاجتماعية بالغبن التاريخي الذي لحق به جراء استيلاء الدولة على الأرض والموارد التي تشكل أهم وسائل الانتاج والتطور. ان آلاف أوامر هدم البيوت، مئات آلاف الفلسطينيين القاطنين في قرى غير معترف بها، انعدام التطور الصناعي وتقلص الانتاج الزراعي هي نتائج مباشرة لهذه الخلفية. بالمقابل، قد يكون المحتج اليهودي مثلا، قد ولد في كيبوتس ( وأوروبي الجذور عادة)، وله حقوق الأبناء على استمرار احتكار أرض صودرت من فلسطيني مواطن نفس الدولة. امكانية انخراط الطرفين في نضال مشترك لا تعني أن على الفلسطيني تأجيل النقاش حول هذا الموضوع، بل بالعكس، لأن الاستغلال استغلال والفرصة لاصلاحه ممكنة ان توفرت الارادة. ذلك يشكل فرصة لبناء وعي يوسع معنى الاستغلال ليشمل الطبقي والقومي في آن واحد.

الفرق الثاني هو شعور اليهودي الاسرائيلي بأن لديه حكومة بامكانه التأثير عليها لكونه هو "الشعب" الذي من المفروض أن تمثله وتخدمه الحكومة، بينما العكس هو الصحيح بالنسبة للفلسطيني. الحكومة بالنسبة لنا الفلسطينيين هي المؤسسات التي تم تصميم الكثير منها لمأسسة استمرار الاستيلاء على بلادنا ومواردنا الى جانب حصرنا في حدود هوامش المجتمع في دولة اليهود.

هناك تناقض صارخ بين كون النسبة الأكبر من هذه الطبقة في الجانب اليهودي داعمة للأحزاب ومراكز القوى الصهيونية من جهة، وشاعرة بشكل من التضامن والمصير المشترك مع الطبقة العاملة من المواطنين الفلسطينيين من جهة أخرى. هذا التناقض برأيي يوفر فرصة للحوار السياسي والانساني المباشر مع الشارع اليهودي الذي بدأ بفقدان الثقة بحكومته وأحزابه المسوقة للصهيونية كالهواء الذي لا حياة له بدونه. هو حوار بين تيارين يحاول أحدهما لسذاجته أو بشكل واع صبغ كل المشهد بلون واحد واعتبار الجميع "شعب" واحد يطالب بالعدالة الاجتماعية، وتيار آخر يريد اعادة صياغة المفاهيم من خلال الاعتراف بوجود استغلال طبقي وقومي في آن واحد، ومطالبة المحتج اليهودي بالاعتراف بهذا الواقع لاجتياز حدود القوقعة الصهيونية والانضمام الى تيار جديد يرفض الاستغلال بجميع أشكاله. ذلك يتطلب من الطرف الأخير للحوار أن يكون شديد الوضوح والصراحة.

المجتمع اليهودي ليس قطعة واحدة متجانسة، فمن ينعم بخيرات أراضينا المصادرة هم بالأساس مجموعات صغيرة في الكيبوتسات وبعض القرى الزراعية الى جانب مصانع وشركات تملكها حفنة من رؤوس الأموال المستفيدين. شرائح كبيرة من اليهود الشرقيين ما زالت تعيش على هوامش المجتمع ايضا بعد استثنائها من تقسيم كعكة ال 48 وارسالها الى النقب والأحياء الفقيرة في المدن. معنى ذلك هو بأن مطالبنا القومية لا تهدد وجود أو مستوى حياة المواطن اليهودي العادي وأنه بالامكان استغلال هذه اللحظة الثورية لكشف هذه الحقيقة وبناء وعي مختلف عند المحتج اليهودي. وعي باتجاه تحويل مفهوم العدالة الاجتماعية الى مفهوم يتسع فيه تعريف "المجتمع" ليشمل جميع الفلسطينيين (في الداخل والخارج) الى جانب جميع الاسرائيليين دون أن يهدد ذلك وجود أحد.

هذا الحراك هو أيضا فرصة اضافية لكل القوى السياسية الفاعلة في المجتمع الفلسطيني لتسييس شارعنا وشريحة الشباب فيه بالأساس، فأجيال الناشطين تبنى عن طريق الممارسة المبادرة والفاعلة ومن خلال الاصطدام بالواقع. من المهم أيضا أن نلاحظ بأن الوقت يتغير وأن الكثيرين من شريحة الشباب في الوسط اليهودي قد سئموا ما كان يسمى ب"اليسار الصهيوني" المتفكك، دون النجاح بصياغة بديل بالامكان الانتماء اليه. أجواء الثورات العربية، الى جانب وضوح انسداد الأفق في هذه النقطة من تاريخ الصراع قد تشكل رافعة لبناء وتوسيع تيار يسار حقيقي جذاب وناشط جماهيريا، وهذا بحد ذاته يمكن أن يكون انجازا يبقى ويستمر بعد تفكيك آخر الخيام.